اخـبــــار
5
به بهانه تشكيل هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي

باسمه تعالي

اللّهم صل علي محمد و آل محمد

 

به بهانه تشكيل هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي

 

1- مسئوليت اجراي قانون اساسي به صراحت نص اصل (113) به رئيس جمهور سپرده شده است و اجتهاد در برابر نص پذيرفته نيست.

 

2- اصل (113) قانون اساسي، بعد از بازنگري «تنظيم روابط قواي سه گانه» را از وظايف رئيس جمهور خارج كرده است و در شمار وظايف مقام معظم رهبري قرار داده است ولي «مسئوليت اجراي قانون اساسي» را در مسئوليت رئيس جمهور باقي گذاشته است لذا نظريات تفسيري شوراي نگهبان كه در سال 1359 و 1360 در باره اختيار رئيس جمهور درباره تذكر و اخطار درباره نظارت بر اجراي قانون اساسي صادر شده صحيح است.

 

3- اصل (121) قانون اساسي «پاسداري از مذهب رسمي نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور» را در سوگند رئيس جمهور قيد نموده است و شبيه به مفاد همين مفاهيم در قانون اساسي غالب كشورهايي كه داراي نظام رياستي يا نظام نيمه پارلماني- نيمه رياستي هستند مشهود است.

 

4- مقيد بودن رئيس جمهور به نظارت بر اجراي قانون اساسي به معني برتري قانون بر اقتدار سياسي است و اين موجب افتخار نظام است.

چنانچه اصل (122) قانون اساسي مقرر مي‌دارد: رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت، رهبر مجلس شوراي اسلامي مسئول است

«هر اختياري ملازمه با تكليف دارد و هر تكليفي و سوالي در صورت وجود اختيار معنا و مفهوم خواهد داشت.»

 

5- رئيس جمهور براي انجام وظايف قانوني خود مي‌تواند لوازم اجرايي آن استفاده كند چنانچه رئيس جمهور چون رئيس هيأت وزيران است. به موجب اصل (126) مسئوليت امور برنامه و بودجه، اداري و استخدامي كشور را مستقيماً برعهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را بر عهده ديگري بگذارد زيرا به حكم قاعده عقلي «اذن به شيء اذن به لوازم آن نيز هست» چنانكه در اصل (124) اجازه داده شده است كه رئيس جمهور براي انجام وظايف قانوني خود مي‌تواند معاوناني داشته باشد.

 

6- شوراي محترم نگهبان نه نظريه مشورتي و نه نظريه تفسيري مغاير ندارد بلكه در سالهاي 1359 و 1360 اختيار رئيس جمهور را تأييد كرده است. در سال 1382 در ضمن بررسي «ماده (1) لايحه اصلاح تعيين حدود اختيارات و وظايف رئيس جمهور» استقلال هيأت را مورد ترديد قرارداده است.

متن نظريه آن شورا اين است كه: چون ظاهر ماده (1)، استقلال هيأت مذكور در مقام عمل است لذا اصل تشكيل چنين هيأتي خلاف اصل (113) قانون اساسي شناخته شد. بنابراين اين هيأت نبايد بطور استقلالي در خارج از قوه مجريه عمل نمايد بلكه به عنوان معين رئيس جمهور است و رئيس چنين هيأتي، شخص رئيس جمهور است.

 

حفظ اعتلا و جايگاه قانون اساسي وظيفه همگاني است، شوراي نگهبان وظيفه نظارت تفنيني بر تطبيق مصوبات مجلس در برابر قانون اساسي را به عهده دارد. همه نمايندگان مجلس نيز طبق اصل (67) متعهد مي‌شوند كه از قانون اساسي دفاع كنند و رئيس جمهور وظيفه نظارت بر اجراي قانون اساسي را دارد و طبيعي است كه بيش از هر بخشي، ضرورت توجه به اعتلاء جايگاه و اهميت قانون اساسي در قوه مجريه را پاسداري مي‌نمايد.

منبع: 26/11/1390
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ