بيست و دوم اسفندماه سال نود
در سي و يكمين اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي كه به ميزباني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور و باحضور معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان مذكور برگزار گرديد، مطرح شد؛
دبير هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي گفت: قانون اساسي كه به پشتوانه آراء مردمي در كشور شكل گرفته يك قانون بي‌بديل در بين قانون‌هاي اساسي دنيا است و همه موظف به اجراي قانون اساسي هستند.
دكتر محمدعلي حجازي با بيان اين مطلب در اين اجلاس افزود: قانون اساسي ايران داراي اصول مترقي است و در دل خود اصول ارزشمند و زيبايي را جاي داده است.
وي با بيان اين كه قانون اساسي ثمره انقلاب اسلامي است يادآور شد: همه مردم موظف به اجراي قانوني اساسي كشور هستند و در مرحله اول هر فردي در حيطه وظايف خود مسوول اجراي قانون اساسي است.
وي يادآور شد: با اين حال بر اساس قانون اساسي، رئيس‌جمهور به طور انحصاري و ويژه مسوول اجراي قانون اساسي است.
دبير هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي كشور در ادامه با اشاره به اهداف و رويكرد اين هيات يادآور شد: رويكرد هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي يك رويكرد حقوقي است و اين هيات سعي مي‌كند تمامي مسائل كشور را از ديدگاه حقوقي بيان كرده و آن را بررسي كند.
دكترحجازي در ادامه، از برگزاري همايش قوه مجريه در قانون اساسي ايران خبر داد و گفت: پيشنهاد برگزاري اين همايش به رئيس‌جمهور داده شده كه وي نيز با برگزاري اين همايش موافقت نموده و در اواسط سال آينده شاهد برگزاري اين همايش هستيم.