دبير هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي روز سه‌شنبه مورخ 25بهمن‌ماه سال نود در نشستي با كارشناسان، حقوقدانان و برخي مسئولان حقوقي و قضايي كشور با تأكيد بر اتخاذ رويكرد غيرسياسي و پرهيز از ورود در مباحث و مسايل چالشي افزود: اين هيات با گفتمان‌سازي درباره شيوه احسن اجراي قانون اساسي تلاش خواهد كرد كه مباحث در مسير صحيح و اصلي پيگيري شود.
دبير هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي با اشاره اينكه موضوع كار اين هيئت مهم‌ترين بحث كشور يعني قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و حاصل خون شهيدان كشور است، گفت: بعد از همه پرسي جمهوري اسلامي مهم‌ترين و اصلي‌ترين دغدغه امام راحل(ره) تدوين قانون اساسي بود كه آن را اصلي‌ترين و بزرگ‌ترين ثمره نظام جمهوري اسلامي مي‌دانستند.
وي اقدام رييس جمهور در تشكيل دوباره هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي را نشانگر ارزش مضاعف قائل شدن دكتر احمدي‌نژاد بر قانون اساسي و توجه دادن عمومي بر اهميت حسن اجراي قانون اساسي توصيف و تصريح كرد: اينكه مدتي اين هيات فعال نبود، به معناي آن نبود كه انجام اين مهم تعطيل شده است؛ چرا كه اصل ايفاي اين وظيفه بر عهده شخص رييس‌جمهور است و با جديت پيگيري مي‌شد و تشكيل هيئت عالي حل اختلاف قوا از سوي مقام معظم رهبري نيز در راستاي اجراي همين اصل مهم صورت گرفته است.
دكتر حجازي خاطرنشان كرد: ورود هيئت به موضوع نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي با قدرت و بر مبناي قانون انجام خواهد شد و حتي مباحث سياسي نيز در بستر حقوقي تفسير خواهد شد، تا مبنايي قانوني و حقوقي در اين كار گذاشته شود كه اگر هر بحثي در مدت زمان باقي‌مانده از عمر دولت دهم به سرانجام نرسيد، نيز اين مبناي قانون حقوقي در دولت‌هاي آينده قابل پيگيري باشد.
دبير هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي همچنين ارزيابي عملكرد هيئت قبلي نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را از اولويت‌هاي هيات فعلي برشمرد و گفت: يقيناً احصاي نكات منفي و مثبت در عملكرد هيات قبلي راهگشاي آغاز مدبرانه و عملكرد مقتدرانه اين هيات خواهد بود.
دكتر حجازي همچنين اظهار داشت: اين هيات از همه افراد و دستگاه‌ها و قواي مختلف كشور براي ايفاي دقيق‌تر و صحيح‌تر وظايف خود ياري مي‌طلبد.
در ادامه اين جلسه حاضران به تشريح پيشنهادات خود درباره اولويت‌هاي كاري هيات نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي پرداختند.
عدم تدوين قوانين جامع و طراحي نظام اداري متناسب براي اجراي اصول قانون اساسي كشور و تكيه بر قوانين و نظام اداري سابق با اندكي اصلاحات، اتكاي هيات نظارت بر بدنه كارشناسي در تصميم‌سازي‌ها و ايجاد كميته‌هاي تخصصي براي بررسي مسائل موضوع كار هيات، پرهيز جدي هيات از ورود به مباحث با رويكرد سياسي كه باعث ناكارآمدي و ايجاد مقاومت در برابر تصميمات هيئت قبلي نظارت بر اجراي قانون اساسي شده بود، تعيين حدود چارچوب‌هاي اختيارات مصرح در اصل 113 قانون اساسي در قالب يك سند قانوني و حقوقي جامع و توجه بيشتر به موضوع آموزش‌هاي عمومي حقوق اساسي و عمومي به آحاد مردم از جمله پيشنهاداتي بود كه در اين جلسه از سوي حاضرين مطرح شد