بسمه تعالي

همه بايد پاسدار قانون اساسي باشيم

بي ترديد عاليترين سند ملي از حيث اعتقادات ديني، فرهنگي، ملي، سياسي وغيره كه متضمن اصول مترقي ابتناء نظام اسلامي بر اسلام عزيز و اتكاء آن بر آراء عمومي و حاكميت ملت قهرمان بر سرنوشت خويش مي باشد، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

چنين سند بي بدليل ملي كه به تعبير بنيان‌گذار نظام اسلامي(رضوان ال... تعالي عليه) بزرگترين ثمره جمهوري اسلامي است، بنظر نگارنده هرگز و هيچگاه در تاريخ متمدن بشر سابقه‌اي نداشته و ندارد. فرامين پادشاهان و اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر و نظاير آنها داراي چنين اصول و مباني مستحكم و منطقي براي عمران و آباداني زندگي مادي و معنوي ملت يا ملت‌ها نبوده و نگاشته نشده‌ است.

ليكن ناگفته نماند، نه تنها چنين سندي كه مهمترين ميثاق ملي و ديني ملتي آگاه و مقتدر به شمار مي‌رود،  ممكن است آرام آرام احترام و اقتدار خود را از دست داده و همانگونه كه اقوام و ملل گذشته و حال عاليترين سند آسماني و ... پيامبران خود را به باد فراموشي سپرده و با نقض آشكار آنها از مسير سعادت جاودانه منحرف گشته اند، ما نيز با نقض اين سند بزرگ ملي و اسلامي دچار آسيب ها و مصيبت هايي گرديم كه جبران آن نه تنها  به سادگي و بلكه با مشقت‌هاي بسيار فراوان هم ممكن نگردد.

نگارنده، گفتماني كه در ماههاي اخيربيشتر  پس از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در كرمانشاه در خصوص بررسي و نگاه جديد به مسئله مديريت كلان كشور از منظر قانون اساسي آغاز شده است را به فال نيك مي‌گيرم و به جد معتقدم هرگونه زايش و افزايش كم و كيف  نظامات حقوقي در گرو:

 اولاً،  پاسداري از دستاورد‌هاي ارزشمند هر قوم و قبيله و ملت است كه نبايد اجازه داد بدون پشتوانه عقل و منطق دچار خدشه و آسيب گردد.

ثانياً، هرگز نبايد با توهم حرمت و قداست خيالي، از ظهور و بروز نوآوري، پويايي، نشاط و به روز كردن و اصلاح و زيباتر سازي آنها غفلت يا ممانعت نمود. اين قبيل اسناد ساخته و پرداخته ذهن و انديشه بشري است و همواره در گذر تجربه و به تبع آموزه‌هاي جديد نيازمند ترميم و تكميل و ... بوده و خواهند بود.

مهمترين چيزي كه مانع پويايي و تكامل مي‌گردد، تعصبات باطل و خرافي و ترس از نوآوري و رهايي از سنت‌هاي ناصواب گذشته گان و پيشينيان است.

اما آنچه كه اسباب انحراف و خروج از مسير ارزشها و دستاورد‌هاي گران سنگ يك قوم و ملت را فراهم مي‌آورد، نقض و ناديده گرفتن آرام آرام و هر چند جزيي و اندك آنهاست كه بتدريج تبديل به عادت و رويه مي‌شود و در رأس اين كجي‌ها و انحرافات نقض آشكار آن توسط متوليان و نگهبانان اصلي آنهاست كه در صورت ظهور اين پديده بايد منتظر هر پيامد شوم و نامباركي بود كه رسيدن تا مرز هلاكت و نابودي قوم و قبيله، حتمي و اجتناب‌ناپذير است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن اصول مترقي پنجم و پنجاه و هفتم از يك سو و اعتقادات و باور هاي هوشمندانه ملت عزيز ايران از سوي ديگر، به ميزان زيادي نگراني‌هايي از اين قبيل را مرتفع ساخته‌است. ليكن نبايد از نظر دور داشت كه اينها همه اگرچه لازم اند و ضروري، اما كافي نيستند. خوانندگان گرامي بويژه آنانكه با دانش حقوق سرو كار دارند و با نظام هاي حقوقي جهان متمدن آشنا هستند، نيك مي‌دانند كه دو پديده و دو مسئله، سهمگين‌ترين و بدترين ضربات را بر پيكر قوانين اساسي ملتها وارد آورده و مي‌آورد.

نخست تفاسير ناصحيح و مبتني بر آراء شخصي و گروهي و دوم تدوين و تصويب قوانين پايين دستي ناقض و مغاير با اصول اساسي و ميثاق‌هاي ملي است.

آنچه نگارنده را بر آن داشت تا اين سطور مختصر را رقم زند، مشاهده امور و پديده‌هايي بود كه مدت‌هاست در حال ظهور و خودنمايي است و هر چند كه در جاي خود از پيدايش يك گفتمان ميمون و مبارك حكايت مي‌كند، اما در عين حال نيازمند دقت و هوشمندي فراوان.  همه ما شاهد و ناظر بوديم كه اخيراً مصوباتي از مجلس محترم شوراي اسلامي عبور كرده و پس از تأييد در شوراي محترم نگهبان جهت اجراء ابلاغ گشته است كه مورد اعتراض و واكنش ركن اجرايي كشور قرار گرفته و از سوي ديگر نيز مصوباتي از سوي قوه اجرائي كشور ارائه و ابلاغ گرديده و مورد اعتراض و مخالفت قوه قانونگذار و رياست محترم آن قرار گرفته‌است.

اين نوشتار درصدد آن است تا در نگاهي گذرا و بسيار مختصر به پاره‌اي از آنچه گذشت و مي‌گذرد و صرفاً از منظر حقوق اساسي و نظم حقوقي پذيرفته شده در نظام اسلامي حاضر بپردازد.

نكته اولآنكه همه و همه بايد بپذيريم كه اطاعت و تمكين در برابر قانون كه مجاري خود را طي نموده و مسير پذيرفته شده را پيموده است، امري است بسيار مهم و اساسي و سرپيچي از ان از هيچ شخص حقيقي و حقوقي و در هر رتبه و مقامي پذيرفته نيست و امري است شديداً مذموم و نابخشودني.

نكته دوم آنكه همه و همه در نقد و تحليل و ارزيابي خردمندانه و مشفقانه قانون حتي عاليترين سند قانون كشور يعني قانون اساسي، آزادند هر‌گونه انتقاد و مخالفت علمي و تئوريك با قوانين كه به قصد اصلاح و ارتقاء سطح آن صورت مي‌پذيرد نه تنها ممنوع نيست، بلكه بسيار مفيد و ستودني است.

نكته سوم اينكه، تاييد مصوباتي از مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي محترم نگهبان كه ناقض قانون اساسي است، نه تنها مصداق قضية في الواقعة محسوب نمي‌شود و به بهانه خاص و استثناء بودن به سادگي نمي توان از كنار آن گذشت، بلكه بدليل آنكه به نوبه خود نوعي تفسير و برداشت دنباله‌دار و جاري تا آينده هم تلقي خواهد شد، لذا عميقاً جاي دقت و تأمل داشته و مي‌طلبد همه انديشمندان و نخبگان فهيم و دلسوز با نقد عالمانه و مشفقانه همكاري و كمك كنند تا آثار آن محو و گام‌هاي اصلاح و بهبودي با رعايت اصول و مباني پذيرفته شده برداشته‌شود و مسير حركت ملت و دولت به سمت رشد و تعالي هموارتر و آسانتر گردد.

نگارنده ضمن اينكه احترام ويژه‌اي براي اعضاء محترم و گرامي شوراي نگهبان قائل بوده و هست و از آنجا كه بر اساس اصل نود و يك قانون اساسي، رسالت و نيز شرايط انتصاب اعضاء محترم آن شوراتقريباً استثناء و خاص است، لازم و ضروري است كه همواره و در جميع شرايط جايگاه و منزلت آن گرامي و ارج نهاده شود. ليكن و در عين حال با انتقاد و نقد پاره‌اي از تفاسير ارائه شده و بويژه تأييد برخي از مصوبات مجلس محترم شوراي اسلامي از سوي آن شوراي محترم، انتظار دارد به فضل پروردگار با تقديم اين نوشتار مسير اصلاح و ارتقاء را هر چند اندك و ناچيز بهبود بخشيده و هموارتر سازد.

مجلس محترم شوراي اسلامي تاكنون مصوباتي داشته است كه پس از تأييد شوراي محترم نگهبان لازم‌الاجرا گشته و به مورد اجرا نيز گذاشته شده‌است. ليكن پاره‌اي از آنها به ويژه" قانون نحوه اجراي اصول(85و 138) قانون اساسي مصوب 1378" داراي ايراداتي است كه به اختصار به آن پرداخته مي‌شود.

1-  خوانندگان گرامي به خوبي واقفند كه يكي از علائم تفسير ناصحيح تفسير مغاير با هدف و اراده واضع اصلي قانون است كه به هيچ وجه شايسته و موجه نيست. بر اين اساس آنچه از مشروح مذاكرات واضعان اصول مذكور در سال 1358 و به ويژه در مرحله بازنگري سال 1368 استنباط مي‌شود هرگز مفيد اين معني نيست كه رئيس مجلس اختيار آن را داشته باشد كه رأساً مصوبات هيأت وزيران را لغو و ملغي‌الاثر سازد. اين امر كه بدان تفسير بما لايرضي صاحبه گفته مي شود، به قدري مذموم است كه بعد از تفسير مغاير عقل م منطق، بدترين نوع تفسير به شمار مي رود.

2-  به همان اندازه كه ساز و كار نظارت و كنترل مصوبات هيأت وزيران توسط رياست مجلس، تعمداً در قانون اساسي ناپيدا و ناديده گرفته شده است، كاملاً و بر خلاف آن، اين امر براي ساير نهاد‌ها و به ويژه بر اساس اصول170 و 173 براي ديوان عدالت اداري و دستگاه قضايي و نيز طبق اصل 90 قانون اساسي براي مجلس شوراي اسلامي(نه رياست آن ) در نظر گرفته شده و ترديدي نيست كه علاوه بر تصريح قانون اساسي، ساز و كار آن نيز فراهم و مهيا گرديده است.

3-  دقيقاً به همان ميزان و قطعيت كه از نوع نظارت استصوابي مستنبط از اصل99 براي شوراي محترم نگهبان مي‌توان دفاع كرد، و يا از نوع نسبي آن در تأييد قوانين (با توجه به وجود تشخيص مصلحت نظام)، بايد از نوع نظارت استطلاعي رياست مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات هيأت وزيران سخن راند و جزء آن غير‌قابل دفاع و ناموجه است. زيرا همانگونه كه اعتقاد به نظارتي غير از نظارت استصوابي مستنبط از اصل99، فلسفه تدوين و تصويب قانون انتخابات و شرايط انتخاب شوندگان را منتفي خواهد ساخت، استنباط‌نظارتي غير از نظارت استطلاعي از اصول85 و 138 نه تنها مغايرت صريح با آن اصول تلقي مي‌شود، بلكه مخالفت اساسي با فلسفه تشكيل و تأسيس ديوان عدالت اداري با همه ساز و كارهاي عريض و طويل آن به ويژه در خصوص هدف و موضوع مورد بحث را داشته و علاوه بر آن زمينه ظهور اختلاف و نزاع دو مرجع نظارتي هم عرض را پديد خواهد آورد كه در نوع خود بي‌نظير و مخل نظم و انضباط حقوقي در سطح كلان و ملي خواهد بود. مهمتر اينكه در صورت بروز اختلاف در تحليل و استنباط دو مرجع مذبور، حل آن نيز شديداً مبهم و بعيد به نظر مي رسد.

4-  ترديدي نيست كه پذيرش اصل تفكيك قوا(ولو تفكيك نسبي) كه در جاي خود از اهميت بسزايي بر‌خوردار است، سايه‌اي سنگين بر اصول قانون اساسي افكنده است كه يقيناً در صورت بروز هر‌گونه شبهه و ابهام در موارد مشابه مانحن فيه، تمسك بدان عميقاً راه‌گشاست و راه هر‌گونه تفسير به ما لايرضي صاحبه را خواهد بست.

5-  شوراي محترم نگهبان در نظريه تفسيريه مورخ13/8/1370 خود در خصوص اصل138، كلمه قوانين مندرج در اصل مزبور را منصرف از قانون اساسي دانسته و علي‌القاعده منحصر به قوانين عادي تلقي نموده‌است. صرف‌نظر از اينكه تفسير مزبور عميقاً مورد تأمل است، ليكن حتي نظارت استطلاعي بر مصوبات هيأت وزيران بر اساس معيار قانون اساسي كه مقدم بر معيار قوانين عادي است را هم براي رياست مجلس به رسميت نشناخته‌است. بي‌ترديد اين امر كه از اهميت خاصي بر‌خوردار است براي ديوان‌ عدالت اداري و دستگاه قضايي به رسميت شناخته شده و مورد تأييد قرار گرفته است.(منطوق و صراحت بند 3 اصل 156 و اصل 173 .

6-  علي ايحال، آنچه بار ديگر قابل يادآوري است اينكه، ابهامات متعدد و قابل توجه در بسياري از اصول قانون اساسي و برداشت‌هاي متفاوت از آنها مي‌طلبد كه اين گفتمان مبارك در خصوص قانون اساسي گسترش يافته و آنان كه دل در گرو نظام اسلامي و اعتقاد به رشد و تعالي آن داشته و آرزوي سرافرازي آن را دارند همه و همه تلاش كنيم تا گامي ديگر در جهت رشد و پويايي و تعالي و ترقي آن برداريم.    

دكترقاسم شعباني

حقوقدان و استاد دانشگاه