اخـبــــار
sen
آيا از اصل 85 و 138 قانون اساسي اختيار لغو مصوبه هيأت وزيران توسط رئيس مجلس استنباط مي شود؟

بسمه تعالي

آيا از اصل 85 و 138 قانون اساسي اختيار لغو مصوبه هيأت وزيران توسط رئيس مجلس استنباط مي شود؟

 

 دكتر منشي زاده

حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري

 

مطابق اصل 113 قانون اساسي كه اجراي قانون اساسي را برعهده رياست محترم جمهور قرار داده و نيز اصل 121 قانون اساسي كه ناظر بر متن سوگند رياست جمهوري است و بموجب متن اين سوگند نامه پاسداري از قانون اساسي را از وظايف رييس جمهور دانسته،رياست محترم جمهور بموجب بخشنامه شماره 11801 مورخ 10/2/91 لغو برخي مصوبات دولت و مراجع و مقامات دولتي را توسط رييس محترم مجلس خلاف قانون اساسي تشخيص داده است.

صرفنظر از وجود قانون نحوه اجراي اصل85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسووليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي و مندرجات تبصره 4 اين قانون  كه مصوبات مورد ايراد رييس مجلس را در صورت عدم رفع ايراد ظرف مهلت مقرر، ملغي الاثر دانسته و نيز تبصره 8 آن قانون كه صلاحيت ديوان عدالت اداري را در مورد رسيدگي به آن دسته از مصوبات و آيين نامه هاي مقامات مذكور در اصول85 و 138 قانون اساسي كه توسط رياست محترم مجلس مغاير با متن و روح قانون تشخيص داده شده،نفي نموده و نيز آيين نامه اجرايي موضوع تبصره7 قانون الحاق5 تبصره به قانون لغو مصوبات،آيين نامه و بخشنامه هاي دولت و مقامات دولتي مذكور در اصول 85 و 138 قانون اساسي، اساساً لغو مصوبات دولت توسط رييس مجلس از جهت تحليل حقوقي به شرح آتي محل تامل است.

مطابق اصل 57 قانون اساسي ،قواي مقننه ،مجريه و قضاييه مستقل از يكديگرند و بموجب اصل 60 قانون اساسي،اعمال قوه مجريه جز در اموري كه بموجب قانون اساسي بر عهده مقام رهبري گذارده شده از طريق رييس جمهور و وزرا دانسته شده است.

از سوي ديگر طبق قسمت اخير اصل85 قانون اساسي مقرر شده كه مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا،به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.

همچنين بموجب قسمت اخير اصل 138 قانون اساسي نيز مقرر شده كه((تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.))

مستفاد از قسمت اخير هردو اصل 85 و 138 قاون اساسي اين است كه تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اصل 138 نبايستي مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد. همچنين صلاحيت بررسي و تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت اين مصوبات با قانون نيز با رييس مجلس شوراي اسلامي است.

هيچيك از اين دو اصل دلالتي بر وجود اختيار براي رياست محترم مجلس مبني بر لغو مصوبات دولت به جهت مغايرت با قانون ندارند بلكه بموجب قسمت اخير اصل 138 قانون اساسي كه از جهتي مبين اصل 85 قانون اساسي نيز هست،ضمانت اجراي تشخيص مغايرت مصوبات دولت با قوانين، صرفاً تا اين حد دانسته شده كه رييس مجلس،اين موارد مغايرت را با ذكر دليل جهت تجديد نظر براي هيات وزيران بفرستد.

خود اين ضمانت اجرا بخوبي دلالت دارد كه اقدام رييس مجلس صرفاً جنبه اطلاعي دارد و تجديد نظر در مصوبه در صورت احراز مغايرت با قانون، با مرجع تصويب كننده يعني هيات وزيران مي باشد.

ليكن ممكن است اين سوال مطرح شود كه در صورت احراز مغايرت توسط رياست محترم مجلس و عدم پذيرش آن توسط تصويب كننده چگونه مي توان جلوي اجراي اينگونه مصوبات را گرفت؟

پاسخ به اين سوال در بند(3) اصل 156 و اصل 173 قانون اساسي نهفته است. چراكه بموجب اين اصول،نظارت بر حسن اجراي قوانين با قوه قضاييه است و بمنظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات نسبت به آيين نا مه هاي دولتي،ديوان عدالت اداري زيرنظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي گردد كه حدود اختيارات آن توسط قانون تعيين مي گردد.

بموجب ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي از حيث مخالفت مدلول انها با قانون از صلاحيتها و اختيارات هيات عمومي ديوان عدالت اداري دانسته شده است.

لذا در مواردي كه رياست محترم مجلس،مصوبه اي را برخلاف قانون تشخيص دهد و با ذكر علت براي هيات وزيران ارسال نمايد ليكن دولت از اصلاح و تجديدنظر در مصوبه مذكور امتناع نمايد،رياست محترم مجلس مي تواند با انعكاس موضوع و ذكر علت مغايرت مصوبه با قانون، به ديوان عدالت اداري از طريق طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن مصوبه را بنمايد.

چنين راه حلي بويژه از اين جهت حائز اهميت است كه هم با اصل تفكيك قوا و استقلال قواي مجريه ،مقننه و قضاييه از يكديگر مطابقت دارد، چنانكه مجلس بعنوان قوه مقننه واضع قانون است و دولت بعنوان مجري قانون و در مقام اجراي آن مبادرت به تصويب مصوباتي مي نمايد كه مرجع واضع قانون يعني مجلس درصورت احراز مغايرت اين مصوبات با قوانين مصوب خود،ابتدا از طريق رياست محترم مجلس موضوع را جهت تجديدنظر به دولت منعكس مي نمايد،چنانچه دولت اين مغايرت را بپذيرد نسبت به اصلاح و تجديدنظر اقدام مي نمايد و در صورت عدم پذيرش و اصرار بر موضع قبلي، قوه قضاييه بعنوان مرجعي كه طبق قانون اساسي مسوول نظارت بر حسن اجراي قانون است بنا بر درخواست رييس محترم مجلس و از طريق ديوان عدالت اداري  كه بموجب اصل173 قانون اساسي به همين منظور تشكيل شده به موضوع رسيدگي و درصورت احراز وجود مغايرت بين قانون و مصوبه دولت،نسبت به ابطال آن مصوبه اقدام مي نمايد.

از سوي ديگر راه حل مذكور از ايجاد نهادهاي موازي جلوگيري مي نمايد.اين در حاليست كه در حال حاضر بموجب قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسووليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي،هم رييس مجلس بعنوان مرجع تشخيص مغايرت مصوبات دولت با قانون تعيين شده و هم بموجب اصل 173 و قانون تشكيل ديوان عدالت اداري،هيات عمومي ديوان عدالت اداري داراي صلاحيت جهت تشخيص مغايرت مصوبات دولت با قانون مي باشد.

همچنين راه حل مطروحه مانع از نفي صلاحيت از مرجعي مي گردد كه طبق اصل 173 قانون اساسي داراي صلاحيت ذاتي جهت رسيدگي به مصوبات دولت و اعلام مطابقت يا مغايرت آنها را با قوانين مي باشد.چنانكه متاسفانه در حال حاضر به جهت جلوگيري از تداخل وظايف و احياناً اتخاذ تصميمات مغاير توسط ديوان عدالت اداري و رياست محترم مجلس، بموجب تبصره8 قانون نحوه اجراي اصل85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسووليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن،در موارد تشخيص مغايرت مصوبات دولت با متن يا روح قانون،از ديوان عدالت اداري نفي صلاحيت در رسيدگي شده است.

به لحاظ موارد مذكور در فوق تبصره هاي 4 و 8 قانون نحوه اجراي اصل85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسووليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن ازچند جهت محل ايراد است.

اول اينكه مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي است. چنانكه بموجب هيچيك از اين دو اصل به رياست محترم مجلس اختيار اعلام لغو مصوبات دولت داده نشده است.

دوم اينكه با نفي صلاحيت از ديوان عدالت اداري در موارد تشخيص مغايرت توسط رييس مجلس، مغاير بند3 اصل156 و اصل 173 قانون اساسي است.

و سوم اينكه از جهت مداخله قوه مقننه در تصميمات و اقدامات قوه مجريه كه طبق اصل 60 قانون اساسي در صلاحيت آن قوه مي باشد، مغاير اصل57 قانون اساسي و اصل تفكيك قواست.

                                                                                                                     دكتر منشي زاده
حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ