اخـبــــار
124121
پاسخ‌هاي معاون حقوقي رئيس‌جمهور درباره بخشنامه صادره رياست محترم جمهوري

1-سوال: نظر شما درباره بخشنامه صادره از رياست جمهوري چيست؟

 

پاسخ : معاون حقوقي رئيس  جمهور

«نظارت رييس مجلس بر مصوبات دولت اطلاعي است»

در اصل 138 قانون اساسي آمده است: «.... مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.»

چنانچه از عبارت صريح اصل 138 پيدا است، مصوبات براي اجراء ابلاغ مي شود و براي اطلاع به رييس مجلس ارسال مي شود تا در صورتي كه مصوبه را برخلاف قوانين بيابد به هيات دولت براي تجديدنظر ارسال نمايد ولي در اين اصل اجازه ملغي الاثر نمودن مصوبه داده نشده است و پيش بيني چنين ضمانت اجرايي علاوه بر اينكه در اصل 138 قانون اساسي پيش يني نشده است، مغاير اصل 170 و 173 قانون اساسي كه صراحتاً ابطال مصوبات دولت توسط ديوان عدالت اداري را پيش بيني كرده است مي باشد.

«اين روش الغاي مصوبات دولت موجب اخلال در نظام اداري و اجرايي كشور مي شود»

در مواردي كه خود دولت قصد اصلاح يا لغو مصوبه اي را دارد تمام مسائل اجرايي و مديريتي موضوع، بار مالي و هزينه ها و تبعات سياسي و اجتماعي آن را ملاحظه مي كند در حاليكه در مواردي كه مصوبات دولت از سوي رييس مجلس لغو و به دستگاههاي اجرايي اعلام مي گردد پاسخگويي به تبعات آن به عهده دولت است بويژه در مواردي كه رييس مجلس مصوبه اي را كه مدتي از اجراي طولاني آن گذشته است لغو مي كنند سال گذشته لغو مصوبه مربوط به خودروي جانبازان يا لغو مصوبه مربوط به انتشار و طراحي ايران چك ها مصوب سال 1386 در سال جديد ا ز جمله اين مصوبات است همچنين لغو تصميم نامه هاي استاني هيات وزيران كه از جمله موارد خارج از اصل 138 و نظريه شوراي نگهبان در تفسير اصل 138 است.

ضمن اينكه با توجه به اصل 57 و 126 قانون اساسي نيز قوه مجريه يك قوه مستقل و رييس جمهور رييس سلسله مراتب اداري است.

اعمال نظارت رييس مجلس بر مصوبات دولت نبايد مغاير اين اصول باشد. اين وضع واقعاً براي دولت و دستگاه اجرايي موجب عدم انسجام مي شود. شايد بهمين دليل است كه نظارت رييس مجلس بر مصوبات دولت در اكثر قوانين اساسي دنيا پيش بيني نشده است.


 

2- برخي معتقدند كه رييس جمهور حق تذكر و اخطار در باره قانون اساسي ندارد شما چه نظري داريد؟

مسئوليت نظارت بر اجراي قانون اساسي يا حمايت از قانون اساسي در بيشتر قوانين اساسي دنيا بعهده رييس جمهور است. مقابله با نقض حقوق اساسي مهم تر از نقض قانون عادي است در حاليكه بنظر مي رسد افراد به خاطر نقض قوانين عادي متخلف و مجرم شناخته شده و مجازات مي‌شوند ولي نقض برخي از اصول قانون اساسي بويژه اصولي كه به قوانين عادي راه نيافته است يا بطور ساختاري و دستگاهي و سيستمي نقض مي شود از ضمانت اجراي كافي برخوردار نيست. رييس جمهور به پاسداري از قانون اساسي سوگند خورده و بديهي است كه نمي تواند نسبت به نقض قانون اساسي بي تفاوت باشد. بنابراين طبيعي ترين كاري كه ممكن است انجام دهند اخطار و تذكر است البته اين اخطار و تذكر بايد خود قانونمند و در چهارچوب صلاحيتهاي مندرج در قانون اساسي باشد. بي توجهي به برخي از اصول قانون اساسي يا فقدان راهكارهاي اجرايي براي تامين آن مطلوب نيست. اجراي همه اصول قانون اساسي با يكديگر دغدغه مباركي است و اگر همه تسليم اولويت قانون اساسي و حاكميت آن بر همه قوانين عادي و مصوبات دولتي باشيم اختلافي پيش نمي آيد.

البته هر چقدر در باره تحقق اصول قانون اساسي تلاش كنيم و دقت داشته باشيم لازم است.

فلذا تشكيل هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي هم در همين راستا بايد ارزيابي شود.

3- چرا رئيس جمهور مصوبه مجلس را به شوراي عالي حل اختلاف ارسال كردند؟

درباره مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان هم با توجه به سابقه اي كه در مورد اين طرح در دولت وجود داشت به نظر مي رسد كه بخشي از ايرادات شوراي نگهبان رفع نگرديده است و لذا مغايرت با اصول قانون اساسي باقي مانده است حتي آنچه در تبصره هاي (1 و 2) ماده (9) قانون مذكور آمده است با نظريه تفسيري شوراي نگهبان مغايرت دارد. به هر حال رئيس جمهور طبق اصل (123) قانون اساسي موظف است «طي مراحل قانوني» را براي ابلاغ مصوبات مجلس احراز نموده سپس ابلاغ نمايد و اگر در اين باره ترديدي داشته باشد بايد اقدام نمايد و از ظرفيتهاي موجود در قانون اساسي بهره برده و موضوع را اصلاح نمايد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ