اخـبــــار
haris
نظــارت بر اجــراي قانون اساسي حـق رئيس‌جمهور است ۶۰ اصل قانون اساسي اجرا نشده يا نقض مي‌شود

آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي در رابطه با هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي تصريح كرد:

 

قانون اساسي، ميثاق ملي، جان و روح نظام و يادگار امام راحل ماست.
نقض
قانون اساسي، نقض ميثاق و پيمان است و نقض پيمان، از بدترين و بزرگترين گناهان است.

وي ادامه داد: من تاكيد دارم كه به قانون اساسي بازگرديم. من با كارآمدي يا ناكارآمدي دولت‌هاي قبلي كاري ندارم اما در دوره‌اي كه هيأت نظارت تأسيس شد، حداقل بر فضاي عمومي كشور قانون اساسي بيشتر حاكم بود.


وي
افزود: قانون اساسيِ ما يكي از متعالي‌ترين و مترقي‌ترين قوانين اساسي دنياست و اگر به قانون اساسي عمل شود، بسياري از مشكلات جامعه در حوزه‌هاي مختلف حل مي‌شود.

من اصول قانون اساسي را به دقت مورد بررسي قرار داده‌ام و به اين نتيجه رسيده ام كه ۶۰ اصل از اصول اين قانون، اجرا نشده يا نقض مي‌شود.


وي يادآور شد: حوزه قانون‌گذاري، به اين دليل است كه در تصويب قوانين عادي به اصول قانون اساسي دست‌درازي نشود و قوانيني مخالف قانون اساسي به تصويب نرسد. براي جلوگيري از نقض قانون اساسي از سوي قوانين موضوعه، نهاد شوراي نگهبان در قانون اساسي پيشبيني شده است و شوراي نگهبان، حافظ قانون اساسي در حوزه قانونگذاري است و اين شورا در اين زمينه مثل دادگاه يا شوراي قانون اساسي در كشورهاي ديگر است.


 
وي گفت: در حوزه اجرا نيز ممكن است اقداماتي انجام شود كه خلاف قانون اساسي بوده يا برخي از اصول قانون اساسي اجرا نشده و معطل بماند. در حوزه اجرا، ممكن است يكي از قواي سه‌گانه به گونه‌اي عمل كند كه اصل يا اصولي از قانون اساسي، نقض شود. بايد توجه داشت كه حتي نبايد شبهه نقض قانون اساسي وجود داشته باشد يا عملي با روح اين قانون ناسازگار باشد.


وي با بيان اينكه در حوزه اجرا طبق اصل۱۱۳ رئيس‌جمهور بايد از قانون اساسي، صيانت كند، تصريح كرد: در قانون اساسي، طبق اصل۹۱ حفاظت از حوزه قانونگذاري به شوراي نگهبان و طبق اصل۱۱۳ حفاظت از حوزه اجرا به رئيس‌جمهور سپرده شده و بايد بگويم اقدامات شوراي نگهبان و رئيس‌جمهور، با يكديگر تداخل ندارد زيرا يكي در حوزه قانونگذاري و ديگري در حوزه اجراست و در اصل۱۲۱ هم رئيس‌جمهور براي حفاظت از قانون اساسي سوگند ياد مي‌كند.


وي ادامه داد: طبيعي است كه مسئوليت، نظارت مي‌طلبد و وقتي رئيس‌جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است يعني حق نظارت و پيگيري دارد تا از نقض و توقف قانون اساسي جلوگيري كند و اين وظيفه رئيس‌جمهور شامل هر سه قوه مي‌شود و اصل۱۱۳ در اين مورد، صراحت دارد ولي نكته ديگر اين است كه گفته مي‌شود نظارت رئيس‌جمهور به دخالت در قواي ديگر ميانجامد؛ درحالي‌كه اين‌گونه نيست.

 

 وي يادآور شد: در ماده ۱۳ آمده كه به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل۱۱۳ قانون اساسي، رئيس‌جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بررسي، پيگيري و اقدامات لازم، بر حسن اجراي قانون اساسي نظارت  مي‌كند و مسلماً اين همه وظيفه را رئيس‌جمهور به تنهايي نمي‌تواند انجام دهد و حق دارد افرادي را به عنوان مشاور براي خود تعيين كند و البته اين افراد اختيار ندارند كه شخصاً اقدامي كرده و تذكر يا اخطاري بدهند، بلكه اينها فقط نظرات مشورتي خود را مي‌دهند و خود رئيس‌جمهور اقدام لازم را به عمل مي‌آورد.


 
اين حقوقدان با بيان اينكه شوراي نگهبان، اختياراتي را كه در اين قانون براي رئيس‌جمهور آمده تاييد كرده و اين نشان  مي‌‌دهد كه برداشت شوراي نگهبان از اختيارات رئيس‌جمهور فرا قوهاي است و خاص قوه مجريه نيست، گفت: خود شوراي نگهبان، همان اختياراتي را درحوزه تقنين دارد كه رئيس‌جمهور در حوزه اجراي قانون اساسي دارد و همانطور كه شوراي نگهبان مي‌تواند براي اجراي وظيفه‌اش از كارشناسان استفاده كند و شوراي فكر تشكيل دهد، مسلما رئيس‌جمهور هم مي‌تواند از كارشناسان استفاده كند. شوراي نگهبان بايد از تهاجم قانونگذاران به قانون اساسي جلوگيري كند و رئيس‌جمهور بايد از تهاجم مجريانِ هر سه قوه به قانون اساسي جلوگيري كند تا اين قانون مصون و آرماني باقي بماند.

 وي افزود: وقتي رئيس‌جمهور حق اخطار به قواي ديگر را در صورت نقض قانون اساسي دارد، به خاطر شأن ديگري است و مرتبط با رياست قوه مجريه نيست كه بگوييم قوه مجريه در امور قواي ديگر دخالت مي‌كند. مردم به رئيس‌جمهور راي داده‌اند كه از قانون اساسي كشور حفاظت كند. اين اجازه را خود قانون اساسي به او داده است.


عضو سابق هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي با بيان اينكه در دوره رياست جمهوري مقام معظم رهبري، عده‌اي از نمايندگان مجلس كه حامي رئيس‌جمهور بودند، طرحي را به نام تعيين اختيارات رئيس‌جمهور در مجلس مطرح كردند كه اين طرح به قانون تبديل شد، اظهار كرد: اينقانون در چهار فصل بوده و فصل اول اختيارات رئيس‌جمهور را در حوزه شأن اول، يعني رياست قوه مجريه و فصل دوم اختيارات رئيس‌جمهور را در حوزه شأن دوم، يعني اجراي قانون اساسي بيان مي‌كند و جالب اينكه نقش خود شوراي نگهبان در تصويب اين قانون، بسيار موثر بود.

هاشمزاده هريسي ادامه داد: رئيس‌جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه مسئول اجراي قانون اساسي نيست، يعني مسئوليت اجراي قانون اساسي در طول مسئوليت قوه مجريه نيست بلكه در عرض آن است. رئيس‌جمهور وقتي از مردم راي مي‌گيرد، دو اختيار و شأن به او داده مي شود. يكي اينكه رئيس قوه مجريه باشد كه از اين بابت، اختياراتي دارد و ديگري اينكه متولي اجراي قانون اساسي باشد و از آن صيانت كند. اين دو شأن، جدا از هم است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ