آخرین اخبار
.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی: مانع دست اندازی به بیت المال شوید

.
.


معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی: مانع دست اندازی به بیت المال شوید

معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نسبت به تقاضای اعاده دادرسی پرونده ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان هشدار داده و خواستار صیانت از بیت المال شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عزیزالله فضلی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در نامه‌ای به محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن برشمردن تخلفات دولت قبل در واگذاری کشت و صنعت مغان به ثمن بخس، نسبت به تلاش خریدار متخلف برای نقض حکم ابطال واگذاری هشدار داده و خواستار صیانت از بیت المال شده است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر دهقان
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
با سلام و احترام | پیرو نامه شماره ۱۱۳۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ این معاونت به سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پاسخ آن سازمان طی نامه شماره ۱۹۸۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ و نظر به حساسیت افکار عمومی و پیگیری های رسانه ها و تشکل های مردم نهاد از جمله نامه شماره ۳۹۸۸۸۹- د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص واگذاری مجدد شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی، بر اساس بررسی‌های انجام شده به استحضار میرساند؛
شرکت کشت و صنعت مغان با بیش از ۳ هزار نفر کارکنان و بیش از ۲۷ هزار هکتار زمین مستعد کشت و زرع و در اختیار داشتن چندین هزار رأس دام شیرده، به تنهایی یکی از قطب های تأمین مواد غذایی کشور است که متأسفانه در یک فرایند غیر قانونی به ثمن بخس به شرکت واگذار گردیده است
 در قیمت گذاری مجتمع کشت و صنعت مغان، بر پایه صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ قیمت پایه ۲۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود که علی رغم اعتراضات مکرر به این قیمت بسیار نازل، نهایتا قیمت پایه واگذاری به ۱۷۶۰ میلیارد تومان کاهش می یابد. شایان ذکر است دیوان محاسبات کشور ارزش واگذاری در همان سال را ۴۰۰۰ میلیارد تومان برآورد نموده است با توجه به اینکه اعتبار گزارش قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری حداکثر ۶ ماه می باشد. قیمت گذاری مجتمع مغان حتی با وجود پذیرش قیمت بسیار پایین و غیر واقعی آن، به دلیل منقضی شدن مهلت فوق الذکر نامعتبر می باشد.
پس از برگزاری مزایده در مرداد ۹۷ و رد اهلیت نفر اول مزایده و استرداد سپرده سایر شرکت کنندگان، در اقدامی عجیب بدون برگزاری مزایده مجدد و بر خلاف قانون صرفا با یک مکاتبه به نفر دوم مزایده (شرکت ) اعلام می شود که برنده مزایده گردیده در حالی که با استرداد سپرده امکان ادامه روند مزایده و رجوع به نفرات بعدی وجود ندارد و همچنین اگر تفاوت قیمت پیشنهادی نفر اول و دوم کمتر از رقم سپرده مزایده باشد رجوع به نفر دوم ممنوع است. با این حال تمامی این تخلفات صورت گرفته و شرکت به عنوان برنده مزایده معرفی می گردد.
در خصوص احراز اهلیت برنده مزایده نیز تخلفات عدیده ای صورت گرفته و هیچ توجهی به تخصص و توان مالی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه صورت نگرفته است که این مهم طی نامه مورخ ۱۳۹۷/۸/۳ اداره کل اقتصادی نیز تأکید گردید.
 فارغ از ایرادات وارده به اصل قرارداد و روند مزایده، شرکت در اجرای مفاد قرارداد منعقده نیز دارای تخلفات عدیده بوده و به تعهدات خود خصوصا تعهدات مالی عمل نموده است - از سوی دیگر در قراردادهای مشمول حقوق عمومی، عدم رعایت تشریفات و فرایند قانونی انجام معامله می تواند از اسباب بطلان قرارداد باشد، فلذا با توجه به موارد مطروحه، به نظر می رسد ابطال واگذاری موصوف با توجه به عدم رعایت مقررات واگذاری، عدم احراز اهلیت خریداران و قیمت گذاری نازل، منطبق با موازین حقوقی است، نهایتا با توجه به قیمت گذاری نازل و سستی فرآیند ارزش گذاری مجتمع مذکور و عدم تعیین بهای عادله روز، عدم احراز اهلیت خریداران به لحاظ مالی، عدم رعایت تشریفات قانونی و عدم توجه به توصیه های نهادهای نظارتی و سایر تخلفات محرز برشمرده در روند غیر قانونی واگذاری شرکت دشت و صنعت مغان، علی رغم ابطال این واگذاری غیرقانونی توسط هیات داوری به عنوان مرجع بدوی رسیدگی به درخواست ابطال واگذاری و تائید این ابطال توسط شعبه ۲۱ حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به عنوان مرجع تجدیدنظر در مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ خریدار موصوف با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به دنبال پافشاری بر نقض حکمی است که صدور و اجرای آن ضامن صیانت از بیت المال و حقوق ملت و مانع دست اندازی به اموال عمومی و منافع ملی است. لذا تدقیق در اعمال ماده مزبور ضروری می نماید.

لذا در راستای اجرای بندهای۱۲.۹و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح و ایجاد امنیت قضایی عادلانه. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب برای استحضار ریاست محترم قوه قضائیه جهت حفظ حقوق ملت و بیت المال منعکس شود.

عزیزالله فضلی
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی
.
 
امتیاز دهی