موضوع خانه و ویلاهای سازمانی در اختیار مدیران ارشد دولت گذشته، از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم در دستور کار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار گرفته است و در این میان معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در دیماه سال جاری و پس از اطلاع از تصرف غیرقانونی ویلای مسکونی متعلق به وزارت کشور، در نامه‌ای به احمد وحیدی وزیر کشور، ضمن درخواست برای پیگیری تخلیه ملک مذکور، به برخی جزئیات این موضوع اشاره کرد.
بر اساس اطلاعات واصله یک باب ویلا با وسعت هزار و ۸۰۳ متر و اعیان ۶۸۴ متر در منطقه نیاوران تهران در اختیار وزیر کشور سابق قرار داشته است. در بخشی از نامه دکتر عزیزالله فضلی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی به وزیر کشور دولت سیزدهم آمده بود که نه تنها هیچ‌گونه اجاره‌ای برای سکونت در ملک مذکور پرداخت نشده، بلکه هزینه‌های سنگین نگهداری این ملک نیز از بیت‌المال پرداخت شده است.
در این نامه تأکید شد ضمن بررسی چگونگی واگذاری این ملک، اقدامات قانونی برای رفع تصرف از ملک مذکور که مصداق تبعیض ناروا است، انجام شود. متعاقب این مکاتبه و پیگیری، در روزهای اخیر این ملک تخلیه و از آن رفع تصرف گردید. بررسی املاک در اختیار برخی مسئولان سابق و اسبق، اقدامی مهم در زمینه از بین بردن رانت‌های ایجاد شده است که با جدیت در دولت سیزدهم و معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی پیگیری می‌شود.