آخرین اخبار
.

دکتر دهقان: اجرایی شدن قانون اصل 49 قانون اساسی واجب است

.
.


نشست بررسی ظرفیت‌های اصل ۴۹ قانون اساسی برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد مطابق با گام دوم انقلاب با حضور حقوقدانان، قوای سه‌گانه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خانه ملت دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور با انتقاد از نبود عزم جدی در مسئولان مربوطه برای اجرای اصل 49 قانون اساسی گفت: این مصوبه باید توسط دادستان کل کشور و دادستان مراکز استان‌ها اجرا می‌شد چرا که عدم تحقق این امر وضعیت کنونی کشور را ایجاد کرده کما اینکه شکاف طبقاتی نگران‌کننده و وضعیت نابسامان اقتصادی از نتایج آن است.

وی با بیان اینکه قرار بود بسیجیان را برای اجرای این اصل از قانون اساسی فعال کنیم، تصریح کرد: قوه قضائیه باید در دو سال گذشته این مصوبه را اجرا کرده و هر سال گزارشی از آن به صورت مشروح به مجلس و مردم ارائه می‌داد اما تنها یک سال طول کشید تا قوه قضائیه برای آن دستور العمل بنویسد و این در حالی است که ما تأکید کرده بودیم اجرای این مصوبه نیاز به آیین‌نامه و دستور العمل ندارد ضمن اینکه دادستان تهران مسئولیت 80 درصد اجرای آن را برعهده دارد بنابراین ما خود دستورالعمل لازم برای اجرای مصوبه را نوشتیم و قوه قضائیه نیز اصلاحاتی روی آن اعمال کرد و توسط رئیس این قوه ابلاغ شد.

دهقان با تأکید بر اینکه اجرای اصل49 قانون اساسی به اراده قوه قضائیه نیاز دارد، یادآور شد: این اصل از قانون اساسی با رأی اکثریت مجلس به تصویب رسید و در شورای نگهبان نیز بنده پیرامون اهمیت آن توضیحاتی را ارائه داده بودم و معتقدم این مصوبه که حاصل مجاهدت تعدادی از عدالت‌خواهان بوده همچون نگینی در قانون اساسی می‌درخشد اما باید به این نکته نیز اشاره کنم کسانی که اجرای این قانون را منحصر به مسئولان زمان طاغوت کردند به کشور خیانت کرده‌اند.

 معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در زمان تصویب اصل 49 قانون اساسی قرار نبود تنها محدود به مسئولان زمان طاغوت باشد و فرض هم این نبود که مسئولان بعد از انقلاب قدیس بوده و فساد نمی‌کنند، ضمن اینکه قبل از تصویب آن سال‌ها روی زمین مانده بود سپس چند سال در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در پی گفت‌وگو با رئیس وقت قوه قضائیه به تصویب رسید در حالی که با مقاومت و سنگ‌اندازی برخی مجموعه‌ها نیز روبرو شده بود.

وی افزود: بر اساس این مصوبه هر مسئول یا کارمند در هر نقطه از کشور اموالی داشته باشند که در رابطه با آن ظن وجود داشته باشد، باید به دادستان کل کشور گزارش داده شود که طبق ماده 21 این قانون موظف است از تمام دستگاه های مربوطه پیرامون آن استعلام بگیرد و چنانچه در این زمینه همکاری نکنند مواخذه می‌شوند، همچنین قرار بود سامانه‌ای برای مردم ایجاد شود تا از این طریق در رابطه با فساد مالی مسئولان گزارش دهند. ضمن اینکه اجرای این قانون سختی را برای دستگاه قضایی ایجاد نمی‌کند چرا که در آن تأکید کردیم مسئولانی که نسبت به اموالشان ظن وجود دارد، خود باید در رابطه با وضعیت اموالشان شفاف‌سازی کنند.

 معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: به رغم نگرانی‌هایی که پیرامون عدم اجرای مصوبه طی دو سال وجود داشت، در شرایط کنونی این امیدواری وجود دارد که رئیس جدید قوه قضائیه که از اراده لازم برای  مبارزه با فساد برخوردار است، اهتمام جدی برای اجرای آن داشته باشد. همچنین امیدواریم مسئولان سالم در اجرای این مصوبه جفا نکنند چرا که اجرای آن واجب است. از سوی دیگر سازمان بسیج حقوقدانان نیز باید روند اجرای آن توسط دستگاه‌ها را بررسی کرده تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها از ارائه گزارش امتناع می‌ورزند بنابراین این قانون اجرا نمی‌شود مگر با موج مردمی که باید توسط سازمان حقوقدانان ایجاد شود.

 
.
 
امتیاز دهی